2دلیل دانشگاه‌ها برای مخالفت با کاهش ظرفیت پذیرش دکتری

معاون آموزشی وزیر علوم نیاز دانشگاه ها به پژوهش‌های دانشجویان دکتری و کاهش حق‌التدریس و حق‌التحقیق استادان راازعلل مخالفت دانشگاه‌ها با کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دانست و گفت: این وزارتخانه در سطح کشور ناگزیر به کاهش این ظرفیت است.

«علی خاکی صدیق» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره علت استقبال نکردن دانشگاه ها از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری، اظهارداشت: امسال هیچ کاهش ظرفیتی در مقطع دکتری اتفاق نیفتاده است و تنها در مقطع کارشناسی ارشد هفت درصد کاهش ظرفیت پذیرش داشتیم.

وی افزود: دانشگاه ها در ارتباط با کاهش ظرفیت دکتری بسیار مقاومت می کنند چون دانشجویان دکتری موتورهای اصلی پژوهش در دانشگاه ها هستند و بیشترین بار پژوهش بر دوش آنهاست، پروژه ها را انجام می دهند و مقالات دانشگاه ها نتیجه پژوهش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری است.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: در مباحث رتبه بندی، شاخص‌های مقالات وزن زیادی دارد و از سوی دیگر ارتقای استادان نیازمند چاپ تعدادی مقاله است و اگر تعداد دانشجویان دکتری کم شود، خروجی های مقالات دانشگاه ها هم کاهش می یابد.

خاکی صدیق با بیان اینکه ناگزیر به کاهش ظرفیت دانشجوی دکتری در سطح کشور هستیم، تاکید کرد: نیازی به این تعداد دانشجو و دانش آموخته دکتری نداریم و ناگزیریم به سمت تعدیل برویم اما کار ظریف و حساسی است و مقدمات آن باید فراهم شود و در یک سری از آیین نامه ها بازنگری صورت گیرد تا جذابیت گرفتن دانشجویان دکتری در حجمی که الان هست، کاهش یابد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به یکی دیگر از علل دانشگاه ها در مخالفت با کاهش ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی از جمله دکتری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در دانشگاه ها وجود دارد که یکی از تبعات جانبی آن دانشجویان دکتری می شود، حق التدریس در دانشگاه ها است.
خاکی صدیق افزود: از سال های گذشته در کشور نظام حق التدریسی راه اندازی شد و دلیل اصلی برای فعال کردن این مدل

حقوقی که الان هم روی آن پافشاری می شود، پایین بودن حقوق اعضای هیأت علمی است.
خاکی صدیق یادآور شد: باوجود اینکه بسیاری تلاش بر کاهش حقوق استادان دارند و بر این باور هستند که این قشر حقوق زیادی دریافت می کنند اما بر اساس استانداردهای سطح جهانی، حقوق اعضای هیأت علمی زیر رقم استاندارد است که برای جبران این حقوق پایین، ساز و کار حق التدریس و حق التحقیق استفاده می شود.

وی در این باره یادآور شد: پیش از این، حق التدریس و حق التحقیق در واقع یک معنا داشت اما بسیاری از دانشگاه ها این دو را از هم جدا کردند. حق التحقیق برای پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به اعضای هیأت علمی اطلاق می شد و کاهش تعداد دانشجویان ورودی دکتری در این بخش هم تاثیر می گذارد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: البته دلیل اصلی مخالفت دانشگاه ها با کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری این مسئله نیست اما یکی از عوامل تاثیرگذار است.

خاکی صدیق با یادآوری نامه ای که وزیر علوم، ‌ تحقیقات و فناوری چند ماه قبل به دانشگاه ها ارسال کرد، گفت: وزیر علوم نامه ای به دانشگاه ها برای بازنگری در سیستم حق التدریس ارسال کرد. استانداردسازی ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری به نفع کشور است و منطقی کردن حقوق استادان بهترین اقدام است، یعنی کل حاکمیت در کشور باید بر اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی هم نظر شوند.

وی با بیان اینکه حقوق فعلی اعضای هیأت علمی باید اصلاح شود و قابل قبول نیست، اظهار داشت: بسیاری از استادان جوان تر یا آن دسته از اعضای هیأت علمی که امکان آن را داشته باشند، مهاجرت می کنند یا به فکر مهاجرت هستند و این مسئله شایسته نیست.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: اصلاح در سیستم حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیأت علمی ضروری است و این پرداخت ها باید منطقی شده و کیفی سازی شود.

خاکی صدیق اشاره ای دیگر به نامه یاد شده وزیر علوم به دانشگاه ها داشت و تاکید کرد: روح نامه وزیر علوم، ‌ تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها همین موضوع است و آن دسته از اعضای هیأت علمی که کار کیفی بیشتری برای دانشگاه انجام می دهند سهم بیشتری از میزان حق التدریس و حق التحقیق کلی باید داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که شیوه برگزاری آزمون دکتری می تواند در کیفیت ورودی های دکتری تاثیرگذار باشد یا نه، تاکید کرد: تغییر شیوه آزمون می تواند در کیفیت ورودی های دکتری به دانشگاه ها موثر باشد اما تاثیری در کمیت و تعداد دانشجویان دکتری ندارد.

وی همچنین اظهارداشت: مسئله دیگر در استانداردسازی ظرفیت تحصیلات تکمیلی، هماهنگی همه زیرنظام ها با هم است که این مورد هم یکی از گلوگاه های این موضوع محسوب می شود؛ الان درصدی از دانشجویان دکتری در دانشگاه های دولتی و عمده آنها در دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند.
معاون آموزشی وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری تصریح کرد: اگر جایی را خیلی محدود کنیم و جای دیگر این محدودیت اعمال نشود، تاثیرگذار نیست؛ ضمن اینکه نمی توانیم همه دانشگاه های سطح مناسب کشور را از دانشجوی دکتری محروم کنیم.

آمار دانشجویان دکتری در کل کشور
موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری آمار دقیق دانشجویان دکتری را مربوط به سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام کرد. این آمار مربوط به سال تحصیلی دو دوره پیش بوده و آمارهای سال گذشته توسط این موسسه در حال احصاء است.
بر این اساس، تعداد دانشجویان دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی ۵۲ هزار و ۶۳۷ نفر، در دانشگاه پیام نور هزار و ۵۹۷ نفر، در دانشگاه ها و موسسه های غیردولتی غیرانتفاعی دو هزار و ۳۱۰ نفر، در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵۸ هزار و ۹۰۹ نفر، در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۴ هزار و ۴۳۴ نفر و در سایر دستگاه های اجرایی هزار و ۱۹۱ نفر است.
بدون احتساب دانشجویان گروه علوم پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی، در دو سال گذشته تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۵۳ دانشجوی دکتری در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل بودند.
این در حالی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بارها بر اینکه کشور به این تعداد دانشجوی دکتری نیازی ندارد تاکید کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *